براى تقويت يوسف بن تاشفين فتوايى صادر كند و حكم شرع را در حق او بيان دارد و نيز خود مكتوبى به امير المسلمين نويسد . امام غزالى فتوايى صادر كرد بدين مضمون : « يوسف در اظهار شعار امامت خليفه المستظهر بر حق است و اين بر هر پادشاهى كه به يكى از اقطار مسلمانان مستولى شود واجب است . و چون آن پادشاه كه مشمول حكم خلافت است به شعار خلافت عباسى ندا در داد ، اطاعت او بر همهء رعايا و رؤساء واجب است و مخالفت با او مخالفت با امام است . و هركه تمرد كند و عصيان ورزد حكم او حكم باغى است و حق امير است كه او را به نيروى شمشير از تمرد و عصيانش بازگرداند . و بايد كه با گروه متمردان قتال كند تا به اطاعت او درآيند ، بويژه اگر از مسيحيان كه دشمنان خداوند هستند براى مقاتله با مسلمانان كه اولياء خداونداند يارى خواسته باشد ، و بايد با آنان جنگيد تا به اطاعت امير عادل كه متمسك به فرمانبردارى از عباسيان است درآيد . و چون دست از مخالفت برداشتند واجب است كه دست از آنان برداشته شود . البته اين حكم شامل مسلمانانشان مىشود نه مسيحيان . در اين پيكارها هرچه از اموالشان به دست افتاده بايد به ايشان يا به ورثهء آنان بازگردانيده شود . و آنچه از زنان و فرزندانشان در قتال به اسارت گرفته مىشوند همه مهدورند و در آنها ضمانى نيست . و حكم ايشان به‌طور كلى در بغى و عصيان به دست اميرى است كه به فرمانبردارى از خلافت تمسك مىجويد و بر منابر و بلاد به نيروى سلاح مستولى است و حكم باغى به دست نايب امام است ، هرچند به سبب عواملى كه پيش مىآيد منشور به نام او نرسيده باشد . چنين كسى به حكم قرينهء حال ، نايب امام است ، زيرا بر هر امام واجب است كه به هر مسلمان عادلى كه بر قطرى از اقطار زمين استيلا يافته است و به نام او خطبه مىخواند و به شعار او ندا مىدهد و مردم را به عدل و انصاف وامىدارد ، اذن دهد . و شايسته نيست كه گمان برده شود كه امام به چنين اميرى راضى نباشد و از اذن دادن به او باز ايستد . اگر منشور امارت دير برسد چه باك زيرا گاه در نوشتن آن و گاه در ارسال آن موانع پيش مىآيد . اما اذن و رضايت ، پس از آنكه وضع امير در عدالت و سياست روشن شد و معلوم گرديد كه مىتوان مصالح مسلمانان را به او تفويض كرد ، در ترك آن رخصت جايز نيست . حال اين امير ( يوسف بن تاشفين ) آشكار شده و شكى در آن نيست . اگر براى نگاشتن و ارسال